-وجوب إعادة النظر بصياغة مواد الدستور التي سببت حالة الانسداد السياسي.
- اختصاصات المحكمة الاتحادية محددة دستورياً بموجب المادة (93) ولا يوجد بينها صلاحية حل مجلس النواب.
- القضاء يدرك الخروقات الدستورية التي حصلت بعد الانتخابات التشريعية.
-يحل البرلمان بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه اما بناء على طلب من ثلث اعضائه او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
2022/09/10